حق الشريك في الاطلاع على سجلات الشركة وقوائمها المالية في السعودية

قد يملك الشريك حصة مسجلة في شركة ذات مسؤولية محدودة، لكنه لا يعرف ما دخل الشركة ولا أين صُرفت أموالها، ولا يتلقى القوائم المالية أو تقرير المدير، ثم يُطلب منه التصويت على الأرباح أو إبراء الإدارة. هنا لا تكون المشكلة مجرد خلاف شخصي؛ بل تمس حق الشريك في الرقابة واتخاذ القرار على معلومات صحيحة. ويوضح هذا الدليل نطاق حق الشريك في الاطلاع على سجلات الشركة وقوائمها المالية في السعودية، وما الذي يطلبه عمليًا، وكيف يتصرف إذا امتنع المدير عن التمكين.

ما الأساس النظامي لحق الشريك في المعلومات؟

قرر نظام الشركات السعودي في المادة الحادية والعشرين أن للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفق أحكام النظام وعقد التأسيس أو النظام الأساس. وهذا أصل مهم، لكنه لا يعني فتح جميع ملفات الشركة بلا ضابط وفي أي وقت؛ فالنطاق والطريقة يتأثران بشكل الشركة، وصفة الطالب، وعقد التأسيس، والغرض من الطلب، والمرحلة التي تمر بها الشركة.

وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة تظهر الحماية بصورة أوضح في دورة الجمعية العامة السنوية. فالمادة الخامسة والستون بعد المائة تجعل الجمعية مكونة من جميع الشركاء، وتوجب انعقادها مرة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لنهاية السنة المالية. كما تجيز دعوتها في أي وقت بطلب شريك أو أكثر يمثلون عشرة في المائة من رأس المال على الأقل. لذلك لا يصح اختزال دور الشريك غير المدير في انتظار التوزيعات؛ فهو عضو في الجمعية وله دور رقابي وقراري.

ويفيد قبل أي مطالبة تحديد الصفة بدقة؛ لأن حقوق الشريك غير التنفيذي تختلف عن صلاحيات المدير. وقد تناولنا هذا الفارق في شرح دور الشريك الصامت في الشركات، كما أن قراءة عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكشف وسائل الإبلاغ والاختصاصات والأغلبية المطلوبة وأي حقوق معلوماتية إضافية اتفق عليها الشركاء.

ما المستندات التي يجب أن تصل إلى الشريك سنويًا؟

تنص المادة السابعة والستون بعد المائة على أن مدير الشركة يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية وتقريرًا عن نشاط الشركة ومركزها المالي، ومقترحاته في شأن توزيع الأرباح. ويضعها تحت تصرف مراجع الحسابات، إن وجد، قبل اجتماع الجمعية السنوية بخمسة وأربعين يومًا على الأقل. ثم يزوّد الشركاء بالقوائم وتقرير النشاط وتقرير المراجع، إن وجد، قبل الاجتماع بواحد وعشرين يومًا على الأقل، بوسائل التقنية الحديثة أو بالوسيلة المحددة في عقد التأسيس.

ولا تقتصر المسألة على إرسال أرقام مجملة في رسالة. المادة الثامنة والستون بعد المائة توجب أن يشمل جدول الاجتماع السنوي الاطلاع على تقرير المدير، ومناقشة القوائم المالية واتخاذ قرار بشأنها، ومناقشة تقرير المراجع إن وجد، والبت في مقترحات توزيع الأرباح. وأكدت وزارة التجارة في توضيحها المحدث لمسؤوليات الشركات أن إعداد وإيداع قوائم الشركة ذات المسؤولية المحدودة يقع على مديرها أو مجلس مديريها، مع مراعاة مدتي الخمسة والأربعين والواحد والعشرين يومًا. ويمكن الرجوع إلى توضيح وزارة التجارة بشأن إعداد وإيداع القوائم المالية.

أما المادة السابعة عشرة فتوجب إعداد قوائم مالية في نهاية كل سنة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية. وتوضح اللائحة التنفيذية لنظام الشركات أن الإيداع يتم لدى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عبر برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية. لكن الإيداع الرقابي لا يغني عن تزويد الشريك بالوثائق في المدة المقررة قبل الجمعية.

هل يحق للشريك الاطلاع على كل سجلات الشركة؟

ينبغي التفريق بين مستندات يجب تقديمها دوريًا بنص النظام، وبين وثائق تشغيلية إضافية يطلبها الشريك للتحقق من بند محدد. القوائم السنوية وتقرير المدير وتقرير المراجع حقوق واضحة في سياق الجمعية. أما كشوف الحساب اليومية، وعقود العملاء، وملفات الموظفين، والأسرار الفنية، فقد يتوقف التمكين منها على صلتها بالمطالبة وعقد التأسيس وضرورة حماية الشركة وبيانات الغير.

لذلك يكون الطلب الأقوى هو المحدد والمتناسب: ميزان مراجعة عن فترة معلومة، كشف بحركة حساب مرتبط بمعاملة محل اعتراض، عقد مع طرف ذي علاقة، محضر قرار، أو مستند يؤيد بندًا ظاهرًا في القوائم. أما طلب «جميع أوراق الشركة منذ تأسيسها» بلا سبب ولا مدة فقد يفتح نزاعًا حول السرية والعبء، ويضعف القدرة على إثبات أن الامتناع حجب معلومة لازمة فعلًا.

كما لا ينبغي الخلط بين حق الشريك وبين صلاحية الجهة المختصة. فالمادتان السبعون والحادية والسبعون بعد المائتين تمنحان الجهة المختصة الرقابة والتفتيش وطلب السجلات والوثائق، وتلزمان مسؤولي الشركة بتمكين ممثليها. هذه صلاحية رقابية للجهة وليست تفويضًا للشريك بأن يحل محل المفتش. وعمليًا، تُبنى المطالبة على المادة الحادية والعشرين، وأحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وعقد التأسيس، والوقائع المحددة.

حق السؤال داخل الجمعية العامة

تمنح المادة التاسعة والستون بعد المائة كل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتلزم المدير بالإجابة عن أسئلته؛ فإذا رأى الشريك أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية. وإذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال وجب على المدير إجابة الطلب، وإلا جاز للشريك الاحتكام إلى الجمعية. لهذا يجب تحويل الملاحظات المالية إلى أسئلة دقيقة قبل الاجتماع، لا الاكتفاء باعتراض عام بعد التصويت.

من أمثلة الأسئلة المفيدة: ما أساس المبلغ المدفوع للطرف المرتبط؟ لماذا ارتفعت المصروفات الإدارية؟ هل اعتمد الشركاء القرض الممنوح للمدير؟ وما سبب عدم تكوين مخصص لدين متعثر؟ ويساعد تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في إنشاء سياسة دورية للتقارير وتعارض المصالح بدل انتظار النزاع.

مقارنة بين ثلاث وسائل للحصول على المعلومات

كيف يتصرف الشريك عند امتناع المدير؟

مقارنة مع منازعات الشركاء في الكويت: لا يؤدي رفض المدير تمكين الشريك من المستندات إلى فسخ عقد الشراكة أو حل الشركة بصورة آلية؛ فالخطوة الأولى هي تحديد الصفة ونطاق الحق المطلوب وإثبات المراسلات والوقائع، ثم التمييز بين طلب الاطلاع والمحاسبة وبين النزاع الذي يجعل استمرار الشراكة متعذرًا. وفي الكويت يوضح دليل فسخ عقد الشراكة في الكويت والفرق بين الفسخ والخروج والتصفية أثر الإخلال الجوهري وحقوق الشركاء والغير. هذه مقارنة تحريرية فقط، ولا تنطبق أحكام نظام الشركات السعودي الواردة في هذا المقال على الشركات الكويتية تلقائيًا.

1. حدّد المطلوب ولا ترسل مطالبة فضفاضة

ابدأ بقائمة مستندات مرتبطة بهدف مشروع: مراجعة القوائم، تقييم توزيع الأرباح، التحقق من تعامل مع طرف ذي علاقة، أو الاستعداد للتصويت. اذكر السنة أو الفترة، وطريقة التسليم الآمنة، ومدة معقولة للرد. وافصل بين الوثائق المقررة نظامًا قبل الجمعية وبين مستندات إضافية تحتاج إلى بيان سببها.

2. احفظ مسارًا إثباتيًا منتظمًا

اجمع عقد التأسيس وتعديلاته، والسجل التجاري، والدعوات، وجداول الأعمال، والقوائم السابقة، ومحاضر الاجتماعات، والمراسلات. لا تعتمد على المكالمات وحدها، ولا تحصل على معلومات بوسيلة غير مشروعة. وإذا كان الملف يسبق استثمارًا أو شراء حصة، فإن منهج الفحص النافي للجهالة يساعد في تحويل الشكوك إلى قائمة وثائق ومخاطر قابلة للتحقق.

3. استخدم الجمعية لإثبات السؤال والاعتراض

اطلب إدراج الموضوع، وقدم أسئلتك كتابة، واطلب إثبات السؤال والجواب واعتراضك في المحضر. توقيع الشريك على الحضور لا يعني بالضرورة موافقته على كل بند، لكن الصياغة الدقيقة للاعتراض مهمة. وإذا صدر قرار يخالف النظام أو عقد التأسيس، فالمادة السبعون بعد المائة تجيز للشريك الذي اعترض عليه كتابة، أو لم يتمكن من الاعتراض بعد علمه به، طلب إبطاله أمام الجهة القضائية المختصة.

ولا تُسمع دعوى البطلان بعد تسعين يومًا من تاريخ القرار، ويشترط بقاء رافعها شريكًا أثناء الدعوى وإجراءاتها. لذلك لا يجوز إضاعة الوقت في مراسلات متكررة إذا كان النزاع منصبًا على قرار قائم. ولتفاصيل هذا المسار راجع دليل بطلان قرار الجمعية العامة للشركة.

4. اختر العلاج المتناسب مع الهدف

قد يكون المطلوب تسليم وثائق، أو وقف التصويت حتى تتاح المعلومات، أو إثبات معاملة ضارة، أو محاسبة الإدارة، أو إبطال قرار. وهذه مطالب مختلفة في شروطها وأدلتها. فإذا كشف الامتناع عن أزمة ثقة مستمرة، يمكن أن يرتبط الملف بمساءلة المدير أو عزله وفق العقد والنظام؛ ويشرح مقال عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة الفارق بين قرار الشركاء والمسار القضائي.

ولا يعني كل نقص في البيان وجود اختلاس أو تلاعب. أحيانًا تكون المشكلة ضعفًا محاسبيًا أو تأخرًا من مكتب المراجعة. لكن تجاهل الأسئلة أو تقديم نسخ مبتورة أو عقد الجمعية من دون المستندات يزيد الخطر. وقد تفيد مراجعة مهام الإدارة القانونية في الشركات في بناء إجراء داخلي يوازن بين الشفافية والسرية وسرعة الاستجابة.

أخطاء تضعف موقف الشريك

• التصويت بالموافقة على القوائم ثم الاعتراض بلا تحفظ موثق.
• طلب كلمات مرور الشركة أو بيانات شخصية لا صلة لها بالغرض.
• نشر المستندات السرية أو استخدامها للإضرار بالمنافسة.
• الخلط بين عدم توزيع الأرباح وبين عدم وجود أرباح قابلة للتوزيع.
• تجاهل عقد التأسيس واتفاق الشركاء ووسائل التبليغ المحددة فيهما.
• ترك مدة التسعين يومًا الخاصة بدعوى إبطال القرار تنقضي.

والأفضل أن تُراجع الوقائع والمستندات قبل اختيار الدعوى أو الإجراء. فالتكييف قد يكون نزاعًا على قرار جمعية، أو إخلالًا بواجبات المدير، أو مطالبة بالتعويض، أو طلبًا محاسبيًا. ويمكن الاستعانة بخبرة محامي شركات في السعودية لتحديد الطلب الذي يحقق الغرض من دون توسيع النزاع بلا حاجة.

أسئلة شائعة

هل يحق للمدير رفض تسليم القوائم بحجة سرية الشركة؟

لا تصلح السرية ذريعة لحجب القوائم والتقارير التي أوجب النظام تزويد الشركاء بها. أما الوثائق التشغيلية الإضافية فيُنظر في صلتها بالغرض، ونطاق الطلب، وحماية بيانات الشركة والغير، ويمكن تنظيم الاطلاع بتعهد سرية أو غرفة بيانات آمنة.

هل يكفي إرسال القوائم يوم اجتماع الجمعية؟

لا. في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب تزويد الشركاء بالقوائم وتقرير النشاط وتقرير المراجع، إن وجد، قبل الموعد المحدد للاجتماع السنوي بواحد وعشرين يومًا على الأقل وفق المادة 167.

هل يستطيع شريك يملك أقل من 10% طلب المعلومات؟

نسبة العشرة في المائة تتعلق بطلب دعوة الجمعية العامة في المادة 165، وليست إلغاءً للحقوق الفردية في استلام الوثائق السنوية أو مناقشة بنود الجمعية وتوجيه الأسئلة. ويظل نطاق أي طلب إضافي خاضعًا للنظام والعقد والوقائع.

ماذا أفعل إذا صدر القرار من دون تمكيني من المعلومات؟

أثبت الاعتراض كتابة، واحفظ الدعوة والمرفقات والمحضر، وقيّم بسرعة أثر النقص في صحة القرار. فإذا كان القرار مخالفًا للنظام أو عقد التأسيس، فدعوى الإبطال محكومة بمدة تسعين يومًا وفق المادة 170.

هل طلب القوائم يعني أنني أصبحت مديرًا؟

لا. ممارسة الرقابة والسؤال والتصويت من حقوق الشريك، وهي تختلف عن الإدارة التنفيذية وتمثيل الشركة أمام الغير. المهم ألا يتجاوز الشريك صفته أو يصدر أوامر باسم الشركة بلا صلاحية.

الخلاصة العملية

حق الشريك في الاطلاع ليس شعارًا عامًا ولا إذنًا غير محدود. يبدأ من حق الرقابة على الحسابات، ويتجسد في تسليم القوائم وتقارير الإدارة والمراجع قبل الجمعية، وفي حق إدراج المسائل ومناقشتها وتوجيه الأسئلة. وعند الامتناع، تكون الخطوات الأقوى: طلب محدد، توثيق كامل، استخدام الجمعية، إثبات الاعتراض، ثم اختيار العلاج القضائي المناسب قبل انقضاء أي مدة.

تنبيه: هذا المحتوى معلوماتي عام ولا يغني عن استشارة قانونية خاصة؛ فالنطاق والإجراء يتغيران بحسب نوع الشركة وعقد تأسيسها والوثائق والقرارات محل النزاع.